وزير الصناعة: خطط لمواجهة تداعيات حرب إيران وإشراك المواطنين في تمويل الصناعة

أكد الدكتور خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الحكومة وضعت سيناريوهات مسبقة للتعامل مع أي تداعيات محتملة للصراعات الإقليمية، بما في ذلك حرب إيران، وتأثيراتها على الصناعة والسوق المصرية، مشيرًا إلى وجود خطط واضحة للتعامل مع مثل هذه الأزمات وضمان استقرار الأسواق.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية لمتابعة مؤشرات السوق خلال المرحلة المقبلة، والوقوف على تطورات الأسعار واحتياجات القطاع الصناعي، بما يسهم في دعم الإنتاج المحلي والحفاظ على استقرار السوق.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى كذلك إلى دعم إنشاء المصانع في القرى والأقاليم، بما يتناسب مع طبيعة هذه المناطق وظروفها الاجتماعية، بهدف تعزيز التنمية المحلية وتقليل الهجرة الداخلية إلى القاهرة، لافتًا إلى أنه سيتم البدء بعدد من القرى ضمن مبادرة “حياة كريمة” عبر إقامة مصانع صغيرة تتلاءم مع طبيعة المجتمعات الريفية.

وفي سياق متصل، كشف وزير الصناعة عن خطة لإنشاء صناديق استثمار جديدة لتمويل القطاع الصناعي، تقوم على جذب التمويلات من المواطنين، بحيث يصبح المواطن العادي مستثمرًا وممولًا للمشروعات الصناعية من خلال هذه الصناديق.

وأضاف أن هذه الصناديق ستعمل كحلقة وصل بين المواطنين والشركات الصناعية التي تحتاج إلى التمويل، بما يسهم في توجيه المدخرات غير المستغلة لدى المصريين نحو دعم الصناعة الوطنية، موضحًا أن الوزارة تستهدف إطلاق خمسة صناديق استثمارية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الوزير أن سياسات عمل وزارة الصناعة خلال الفترة المقبلة ستشهد توجهًا مختلفًا يركز على دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، مع التركيز على خمسة قطاعات صناعية تمتلك فرصًا قوية في الأسواق العالمية.

كما أشار إلى أن الدولة تستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى نحو 99 مليار دولار بحلول عام 2030، إلى جانب خفض الواردات وتعميق التصنيع المحلي، بما يعزز مكانة المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.